Commentaires
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Comments - Commentaires -
Name : محمد بولحية

هذا القانون لم يمنع صراحة قيام عقد التوطين بشكل عرضي بين الأشخاص الذين لا يمارسون نشاط التوطين. مما سيسمح باستمرار المشاكل التي جاء هذا القانون أساسا لحلها.
Name : Mohamed BOULAHYA

السلام عليكم. أولا لكم جزيل الشكر لإخراجكم إلى الوجود هذا القانون الذي طال انتظاره منذ مدة. لي الملاحظات الأ تية: مشروع القانون 13-68 عرف مفهوم التوطين وقنن ممارسة نشاط التوطين. لكن المشرع لم يمنع صراحة من إبرام عقد التوطين بين شخصين لا يمارس أي منهما نشاط التوطين. هل يعتبر هذا العقد صحيحا بقرائتنا للمادة الأولى ؟ ثم إذا كان هذا العقد صحيحا, كم عدد التوطينات التي يمكن لشخص أن يبرمها دون أن يكون نشاطه هو التوطين ؟ خلاصة, هل ستستمر بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق علاقة التوطين بشكل عرضي بين شخصين لا يمارس أي منهما نشاط التوطين ؟
Name : ABDELMOUTTALIB LOTFI

Dans votre projet de loi actuel sur le code de commerce pourquoi vous n’évoquez pas les spécificités des contrats commerciaux liés au projet de loi sur les banques et spécifiquement sur les banques participative.
Name : koutar chawki

أولا: أشرتم في الفقرة الأخيرة من المادة 1-49 إلى أنه لا يمكن إجراء التوطين إلا بموافقة مسبقة للموطن لديه، ولكن لم يتضمن النص بيان طريقة التعبير عن هذه الموافقة أو الشكل القانوني المتطلب فيها، ثم هل تعتبر هذه الموافقة ملزمة أم يمكن للموطن لديه أن يتراجع عن تلك الموافقة. وما هي الحماية القانونية المتوفرة للموطن في حالة تضرر مصالحه ببسبب تراجع الموطن لديه عن موافقته خصوصا و أنه لا يملك دليلا يثبت موافقة الموطن لديه المتراجع؟ ثانيا: جاء المقتضى المتعلق بالموافقة في صيغة قاعدة آمرة ولكن ما لاحظناه هو عدم تحديد الأثر القانون المترتب على مخافتها. ثالثا: تنص الفقرة الثانية من المادة 7-49 على أن مدةالعقد قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يتم الإشعار بفسخ العقد و لم يتم تحديد المدة القصوى التي لا يمكن للعقد تجاوزها في كل الأحوال بغض النظر عن المدة التي سيتولى نص تنظيمي تحديدها بالنسبة لبعض الأنشطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتم تحديد الأجل القانوني للإشعار بفسخ العقد لكون ذلك سيفيد في اعتبار العقد قد جدد ضمنيا بعد انتهاء أجل الفسخ في حالة غياب التجديد الصريح للعقد.
Name : Tibouda

Le texte ne prévoit pas si la société domiciliée à le droit de contracter un emprunt et de donner le lieu domicilié en guise de garantie à l.’organisme de crédit " nantissement du fond de commerce domicilié"