لجنة الصفقات

تعد لجنة الصفقات،التابعة للأمانة العامة للحكومة، كهيأة للدراسات والاستشارة في مجال الصفقات تم إنشاؤها سنة 1936 و عرفت عدة إصلاحات خلال سنوات  1954 و 1957 و 1975

وبموجب مقتضيات المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1397 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بإصلاحها، تقوم  لجنة الصفقات بإبداء رأيها فيما يلي :

   -  مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصفقات ؛

   -  المشاكل العامة أو الخاصة المرتبطة بتحضير صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بإبرامها وتنفيذها وتسديد مبالغها ؛

   - النزاعات المتعلقة بالمسطرة ونتائج طلبات العروض التي تتم عن طريق المنافسة؛

   - مشاريع الاتفاقيات أو عقود الامتياز أو العقود الإدارية التي تهدف إلى تقديم خدمة عمومية.

ويجوز كذلك للجنة الصفقات :

   - إعداد التعليمات الواجب توجيهها إلى المصالح المكلفة بالصفقات وعرضها على أنظار الوزير الأول قصد المصادقة عليها ؛

   - اقتراح المقتضيات الرامية لتتميم الأنظمة الخاصة بالصفقات، والاهتمام بتدوينها والسهر على تحيينها ؛

   - المساهمة، باتصال مع الإدارات المعنية بالأمر، في إعداد كل برنامج لتكوين أو استكمال خبرة الموظفين العاملين بالمصالح المكلفة بالصفقات.

ويمكن للجنة الصفقات أيضا أن تبدي رأيها، بموجب بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضصيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها وذلك فيما يتعلق :

   - بتتميم لائحة الخدمات الممكن أن تشكل موضوع صفقات-إطار والمحددة بمقرر للوزير الأول (المادة 5 منه) ؛

   - برفع سقف الخدمات التي يجوز إنجازها بناء على سندات طلب (لمادة  72 منه) ؛

   -  بإعداد نماذج بعض الوثائق المكونة لملف الصفقات (المادة 80 منه) ؛

   -  و تقدم اللجنة كذلك استشاراتها للوزير الأول، بشأن الحالات التي يمكن له تجاوز رفض التأشير من قبل المراقب العام للالتزامات بنفقات الدولة، إذا  تشبت الوزير المعني باقتراح الالتزام بالنفقة وإذا كان الاقتراح موضوع الرفض ناتجا عن صفقة أو اتفاق أو عقد مبرم لحساب الدولة (المادة 14 من المرسوم رقم 2.75.439 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) المتعلق بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة).

   -  على المستوى التنظيمي، تتكون لجنة الصفقات من جهاز تمثيليهم ممثلين عن القطاعات الأكثر اهتماما بالصفقات و بكتابة دائمة تقوم ببحث وتحضير القضايا المعروضة عليها وبجمع الوثائق وبحفظ الأرشيف.

  يمكن استشارة لجنة الصفقات من طرف :

   -  الوزير الأول ؛

   -  الأمين العام للحكومة ؛

   -  الآمرين بالصرف المعنيين ؛

   - المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة.

لا يجوز للجنة الصفقات أن تبت في الشكايات التي ترد عليها مباشرة من طرف الخواص، إلا أنه يجوز لهؤلاء أن يتوجهوا بشكاياتهم إلى إحدى السلطات السالف ذكرها أعلاه قصد عرضها على أنظار اللجنة المذكورة. وفي هذه الحالة، يوجه الرأي الذي تبديه إلى السلطة التي طلبت الاستشارة وعلى هذه الأخيرة إتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بناء على الرأي المقدم لها. 


Print