المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية

 

تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

       وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.

       وتتولى لهذه الغاية :

    - القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق  من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

    - القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين ؛

    - القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية إلى الأمين العام للحكومة.

    - إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية ؛

    - القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم؛

    - القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي؛

    - تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض، بطلب من الحكومة، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛

    - إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية ؛

    - إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.

تضم المديريات المكونة للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية الأقسام والمصالح التالية:

1-  مديرية التشريع والتنظيم، وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية:

   ·      قسم القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية والبيئة، ويضم:

               -    مصلحة القطاعات الإنتاجية؛

                    مصلحة قطاع البنيات التحتية والماء والبيئة ؛

   ·      قسم القطاعات الاقتصادية والمالية، ويضم:

               -    مصلحة قطاع المالية العامة؛

               -    مصلحة قطاعات المال والأبناك والتأمينات؛

               -    مصلحة القطاعات الاقتصادية؛

   ·      قسم القطاعات الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، ويضم:

               -    مصلحة قطاعات الشغل والاحتياط الاجتماعي؛

               -    مصلحة قطاعات الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية؛

               -    مصلحة قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛

   ·      قسم القطاعات الإدارية والخدمات، ويضم:

               -    مصلحة قطاع الخدمات؛

               -    مصلحة الهياكل الإدارية والأنظمة الأساسية ؛

   ·      قسم قطاعات العدل والشؤون العقارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويضم:

               -    مصلحة قطاع العدل؛

               -    مصلحة قطاع الشؤون العقارية؛

               -    مصلحة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛

   ·      قسم قطاعات المؤسسات العامة والجماعات المحلية والإدارة الترابية، ويضم:

               -    مصلحة قطاع المؤسسات العامة والجماعات المحلية؛

               -    مصلحة قطاع الإدارة الترابية والانتخابات والحريات العامة ؛

2- مديرية الدراسات والأبحاث القانونية وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية:

   ·      قسم الدراسات والاستشارات القانونية، ويضم:

               -    مصلحة الدراسات والأبحاث القانونية؛

               -    مصلحة الاستشارات القانونية؛

   ·      قسم قواعد المعطيات واليقظة القانونية، ويضم:

               -    مصلحة قواعد المعطيات القانونية؛

               -    مصلحة اليقظة القانونية؛

3-   مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين، وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية:

   ·      قسم الترجمة القانونية، ويضم:

               -    مصلحة النصوص التشريعية؛

               -    مصلحة النصوص التنظيمية؛

               -    مصلحة المراجعة اللغوية؛

   ·      قسم التوثيق والنشر، ويضم:

               -    مصلحة الخزانة المركزية؛

               -    مصلحة التوثيق والأرشيف ؛

               -    مصلحة تتبع نشر النصوص القانونية؛

   ·      قسم تحيين النصوص القانونية والتدوين، ويضم:

               -    مصلحة تحيين النصوص القانونية؛

               -    مصلحة التدوين.

تحدث مصلحة ملحقة بالمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية تسمى "مصلحة التنسيق والتتبع". 


Print