محمد حجوي

الأمين العام للحكومة

الكتابة العامة

الديوان

المفتشية العامة للمصالح الإدارية

م.ع.م.أ.

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

ل.و.ص.ع.

المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية
م.ع.ت.د.ق.
مديرية المطبعة الرسمية
م.م.ر.
مديرية الجمعيات
الجمعيات
مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية
م.م.م.ه.م.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
م.ش.إ.م.
مديرية التشريع والتنظيم
م.ت.ت.
مديرية الدراسات والأبحاث القانونية
م.د.أ.ق.
مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين
م.ت.ت.ت.
شعبة قطاعات المؤسسات العامة والجماعات الترابية والاستثمار والصحة
شغبة قطاعات المؤسسات العامة والجماعات الترابية والاستثمار والصحة
شعبة قطاعات العدل وحقوق الإنسان
شعبة قطاعات العدل وحقوق الإنسان
شعبة القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية والبيئة والماء
شعبة القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية والبيئة والماء
شعبة القطاعات الاقتصادية والمالية
شعبة القطاعات الاقتصادية والمالية
شعبة النصوص العقارية والمدنية والتجارية
شعبة النصوص العقارية والمدنية والتجارية
شعبة الوظيفة العمومية والشغل والقطاعات الاجتماعية
شعبة الوظيفة العمومية والشغل والقطاعات الاجتماعية
شعبة قطاعات التعليم والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية
شعبة قطاعات التعليم والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية
شعبة قطاعات الفلاحة والصيد البحري
شعبة قطاعات الفلاحة والصيد البحري
شعبة قطاعات التأمينات وسوق الرساميل
شعبة قطاعات التأمينات وسوق الرساميل
شعبة قطاعات المساطر العقارية
شعبة قطاعات المساطر العقارية
شعبة مساطر النشر والتتبع
شعبة مساطر النشر والتتبع

الكتابة العامة

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.

كما يسهر، علاوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.

يلحق بالكتابة العامة قسمان، هما :

قسم الشؤون العامة، ويضم

  • مصلحة التسجيل والتدبير الرقمي للمحفوظات والأرشيف؛
  • مصلحة إعداد مشاريع الظهائر الشريفة؛
  • مصلحة أنشطة المجالس الحكومية والوزارية ؛
  • مصلحة التنسيق والتقييم والتعاون؛

قسم النظم المعلوماتية، ويضم:

  • مصلحة إنجاز وتتبع المشاريع المعلوماتية ؛
  • مصلحة تدبير الموارد المعلوماتية؛
  • مصلحة الدعم والصيانة وأمن النظم المعلوماتية

تضطلع المفتشية العامة للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين العام للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها. كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.

المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية

تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.

وتتولى لهذه الغاية :
  • القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
  • القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين ؛
  • القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية إلى الأمين العام للحكومة.
  • إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية ؛
  • القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم؛
  • القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي؛
  • تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض، بطلب من الحكومة، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  • إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية ؛
  • إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.

تضم المديريات المكونة للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية الأقسام والمصالح التالية:

1- مديرية التشريع والتنظيم، وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية
قسم القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية والبيئة، ويضم
  • مصلحة القطاعات الإنتاجية؛
  • مصلحة قطاع البنيات التحتية والماء والبيئة ؛
قسم القطاعات الاقتصادية والمالية، ويضم:
  • مصلحة قطاع المالية العامة؛
  • مصلحة قطاعات المال والأبناك والتأمينات؛
  • مصلحة القطاعات الاقتصادية؛
قسم القطاعات الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، ويضم
  • مصلحة قطاعات الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  • مصلحة قطاعات الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  • مصلحة قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛
قسم القطاعات الإدارية والخدمات، ويضم
  • مصلحة قطاع الخدمات؛
  • مصلحة الهياكل الإدارية والأنظمة الأساسية ؛
قسم قطاعات العدل والشؤون العقارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويضم
  • مصلحة قطاع العدل؛
  • مصلحة قطاع الشؤون العقارية؛
  • مصلحة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛
قسم قطاعات المؤسسات العامة والجماعات المحلية والإدارة الترابية، ويضم
  • مصلحة قطاع المؤسسات العامة والجماعات المحلية؛
  • مصلحة قطاع الإدارة الترابية والانتخابات والحريات العامة ؛
2- مديرية الدراسات والأبحاث القانونية وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية
قسم الدراسات والاستشارات القانونية، ويضم
  • مصلحة الدراسات والأبحاث القانونية؛
  • مصلحة الاستشارات القانونية؛
قسم قواعد المعطيات واليقظة القانونية، ويضم
  • مصلحة قواعد المعطيات القانونية؛
  • مصلحة اليقظة القانونية؛
3- مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين، وتشتمل على الأقسام والمصالح التالية
قسم الترجمة القانونية، ويضم
  • مصلحة النصوص التشريعية؛
  • مصلحة النصوص التنظيمية؛
  • مصلحة المراجعة اللغوية؛
قسم التوثيق والنشر، ويضم
  • مصلحة الخزانة المركزية؛
  • مصلحة التوثيق والأرشيف
  • مصلحة تتبع نشر النصوص القانونية؛
قسم تحيين النصوص القانونية والتدوين، ويضم
  • مصلحة تحيين النصوص القانونية؛
  • مصلحة التدوين.

تحدث مصلحة ملحقة بالمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية تسمى "مصلحة التنسيق والتتبع".

مديرية المطبعة الرسمية

تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة و تنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.

تتكون مديرية المطبعة الرسمية، بصفتها مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة، من الأقسام والمصالح التالية:

قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويضم:
  • مصلحة الموارد البشرية؛
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  • مصلحة الصفقات والاقتناءات؛
  • مصلحة التخزين وتدبير البنايات والمعدات؛
قسم الإنتاج والتوزيع، ويضم
  • مصلحة نشرات الجريدة الرسمية؛
  • مصلحة معالجة المنشورات؛
  • مصلحة الطبع والإنتاج؛
  • مصلحة التسويق والتوزيع ؛
قسم تدبير النظم المعلوماتية، ويضم
  • مصلحة البرامج المعلوماتية؛
  • مصلحة تدبير الشبكات والصيانة.

مديرية الجمعيات

تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط، بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.

وتتولى لهذه الغاية المهام التالية :
  • السهر على إعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
  • منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية؛
  • تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار السيد الوزير الأول للبت فيها؛
  • تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمين العامة للحكومة بشأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية؛
  • وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
تتكون مديرية الجمعيات من قسمين:
قسم الدراسات وقواعد المعطيات، ويضم
  • مصلحة الدراسات والرخص وتلقي التصريحات؛
  • مصلحة الإحصاءات وقواعد المعطيات؛
قسم التتبع والمواكبة القانونية، ويضم
  • مصلحة تتبع أنشطة الجمعيات؛
  • مصلحة المواكبة القانونية.

مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية

تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.

وتتولى لهذه الغاية المهام التالية :
  • السهر على إعداد و تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية
  • منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة ؛
  • منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية

تتكون مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية من القسمين التاليين:

قسم المهن المنظمة، ويضم
  • مصلحة المهن الطبية؛
  • مصلحة المهن التقنية وشبه الطبية؛
قسم الهيئات المهنية، ويضم
  • مصلحة الدعم القانوني وشؤون الهيئات المهنية؛
  • مصلحة الدراسات والتتبع.

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.

تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من الأقسام والمصالح التالية:

1- المصالح الإدارية والمالية التابعة للوزير الأول:

قسم الموارد البشرية، ويضم:
  • مصلحة تدبير شؤون موظفي مصالح الوزير الأول؛
  • مصلحة تدبير شؤون موظفي الهيئات الملحقة بالوزير الأول؛
قسم الميزانية والمعدات، ويضم:
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة
  • مصلحة تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة
  • مصلحة التخزين وتدبير المعدات والبنايات.

2- المصالح الإدارية والمالية للأمانة العامة للحكومة:

قسم الموارد البشرية، ويضم
  • مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
  • مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات؛
قسم الميزانية والمعدات، ويضم
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  • مصلحة الصفقات والاقتناءات؛
  • مصلحة التخزين وتدبير البنايات والمعدات؛

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

مهام اللجنة

في محل لجنة الصفقات العمومية المنظمة بموجب المرسوم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)، أحدثت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بموجب المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 21 سبتمبر 2015، و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2016، المغير و المتمم بالتتابع بالمراسيم رقم 2.19.934 الصادر في 29 أبريل 2019 و رقم 2.19.550 الصادر في 5 يوليو 2019 و رقم 2.19.591 الصادر في 22 يوليو 2019.

الاستشارة
  • إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية ؛
  • إبداء رأيها، بطلب من الإدارات العمومية، في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها.
المساعدة
  • مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية وفي كل مسألة تتعلق بها.
الدراسة
  • إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها؛
  • إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية. وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب اتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها، كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال ؛
  • اقتراح على رئيس الحكومة الإجراءات، كيفما كان نوعها، ولا سيما ذات الصبغة القانونية، التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق والحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية؛
  • إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
فحص الشكايات
  • دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض؛
  • إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات العمومية.
التكوين
  • تقوم بتنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وبتوحيد برامجه لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات.
تدوين النصوص وتحيينها ونشرها
  • تساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة ونشرها.

أجهزة اللجنة

الرئيس
  • شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يعين بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  • يساعده في مهامه نائب له يعينه من بين أعضاء الجهاز التداولي؛
  • يقترح تعيين المقرر العام بمرسوم من بين الشخصيات المعروفــة بكفاءتها في المجـال القانوني و الطلبيات العمومية؛
  • يتولى المقرر العام تحت سلطة رئيس اللجنة تحضير ودراسة الشكايات المعروضة عليه من طرف الرئيس، وينسق عمل الوحدات الإدارية والتقنية، ويعد محاضر اجتماعات الجهاز التداولي ويقدم أمامه تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها.
    • الجهاز التداولي

      يتكون من 13 عضوا كالتالي :

      • أعضاء، ضمنهم ممثلان عن الوزارة المكلفة بالمالية، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتها وكفاءتها في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، ويعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة؛
      • أعضاء يعينون كذلك بمرسوم من بين المهنيين، باقتراح من طرف الهيئات المهني الأكثر تمثيلية؛
      • يمكن للجهاز التداولي إحداث لجان دائمة خاصة لجنة تتكلف بقضايا عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض أو لجان خاصة، قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائل معينة؛
      • يمكن للجهاز التداولي أن يدعو كل خبير أو تقني لدراسة نقط معينة.
      وحدات إدارية وتقنية
      • وحدة الشكايات؛
      • وحدة الاستشارات والدراسات؛
      • وحدة المنظومة المعلوماتية؛
      • وحدة التكوين والشؤون الإدارية.

النصوص المنظمة للأمانة العامة للحكومة

تم إحداث الأمانة العامة للحكومة منذ فجر الاستقلال إثر تشكيل أول حكومة وطنية.

يوجد على رأسها أمين عام للحكومة يعتبر عضوا في الحكومة، له رتبة وزير ويمارس نفس الصلاحيات المخولة لهذا الأخير.

انطلاقا من طبيعة المهام التي تقوم بها الأمانة العامة للحكومة فهي توجد في ملتقى جميع مؤسسات الدولة باعتبار أن مهمتها الأساسية تكمن في تأمين حسن سير العمل الحكومي.

وفي هذا الإطار تضطلع الأمانة العامة للحكومة بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية والقيام بمهمة تتبع مسار كل مشروع نص قانوني والتحقق من مطابقته لأحكام الدستور وعدم منافاته للنصوص التشريعية المعمول بها وكذا ترجمته إلى اللغة الفرنسية.

لذا فإن دورها يكمن في مواكبة كل مشروع نص منذ مرحلة إعداده إلى حين صدوره بالجريدة الرسمية.

وبوصفها المستشار القانوني للحكومة، فإن الأمانة العامة للحكومة تبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية. ولهذا الغرض، فهي تقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي.

وتقوم الأمانة العامة للحكومة، علاوة على ذلك، بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وكذا منح التراخيص لمزاولة بعض المهن المنظمة التي تدخل في اختصاصها.

وتشرف الأمانة العامة للحكومة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي يرأسها موظف سام. وتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها حول مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية ومشاريع الاتفاقيات والامتيازات والعقود الإدارية المتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية، وكذا حول القضايا المرتبطة بتحضير الصفقات وإبرامها وتنفيذها وتسديد المبالغ المتعلقة بها وتسلمها.

#

محمد حجوي

الأمين العام للحكومة

تم تعيينه من قبل جلالة الملك، حفظه الله، عضوا بالحكومة في 5 أبريل 2017، بصفته

أمينا عاما للحكومة وقد شغل السيد محمد حجوي المناصب التالية منذ عام 1977 :

#

من عام 1977 إلى عام 1993 :

أستاذ القانون العام والعلوم الإدارية في المؤسسات والمعاهد الجامعية التالية:

-  أستاذ القانون الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة؛

-  أستاذ زائر للعلوم الإدارية بكلية الحقوق بالرباط؛

-  أستاذ القانون الدستوري في مدرسة علوم الإعلام بالرباط؛

-  أستاذ مشارك في تكوين الكتاب العامين للجماعات - وزارة الداخلية.

#

   في عام 1993:  

قام جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، بتعيينه مديرا للوظيفة العمومية. وكان مسؤولا على وجه الخصوص، عن مباشرة التفكير العملي في تحديث الإدارة وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد واصل، في الوقت نفسه، تدريس القانون الإداري بمدرسة علوم الإعلام والإسهام في استكمال تكوين الأطر العليا بالإدارة المغربية.

#

في يناير 1998 :

عين كاتبا عاما بالنيابة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مع الإبقاء على منصبه بمديرية الوظيفة العمومية.

#

في يونيو 1999 :

ألحق بمصالح الوزير الأول لتولي مسؤولية الكتابة العامة للوزارة الأولى.

#

في أكتوبر 2000 :

عينه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في منصب الكاتب العام بمصالح الوزير الأول ، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية أبريل 2016.

#

في 7أبريل 2017 :

عينه جلالة الملك محمد السادس أيده الله أمينا عاما للحكومة.

#

وبالموازاة مع مهامه، قام السيد محمد حجوي، طوال مساره المهني، كأستاذ جامعي وكذا في إطار مسؤولياته العامة، بأنشطة علمية مختلفة. وبهذه الصفة، قام بتأليف عدة بحوث ومقالات ومنشورات في مجال الإصلاح الإداري والتسيير الإداري.

وبالإضافة إلى ذلك، كان :

#

عضوا بلجنة القيادة لتقرير ومؤلف "50 عاما من التنمية البشرية وآفاق "2025 تحت إشراف السيد مزيان بلفقيه مستشار جلالة الملك رحمه.

#

شارك (مع الأستاذ أحمد غزالي) في الأعمال المنجزة لفائدة الحكومة بشأن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية للفترة الممتدة من 1912 إلى 1992؛

#

عضوا مؤسسا للجمعية المغربية للعلوم الإدارية؛

#

عضوا منتخبا بالمجلس العلمي للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) في الفترة من 1994 إلى 1998؛

#

عضوا بلجنة البحث «القانون وعلوم الإدارة» بالمعهد الدولي للعلوم الإدارية ؛

#

مستشارا في مجال الإدارة العمومية والتدقيق المؤسسي لدى بعض المنظمات الوطنية والدولية (1980-1993).