التعاليق

وبعد، يطيب لي إبداء ملاحظة واقتراح واحد على مسودة المرسوم رقم 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وهو بالمناسبة نفس الذي أبديته على مضامين مسودة المرسوم رقم 2.18.933 الذي يهدف أساسا لمطابقة المرسوم رقم 2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، كما يلي : الملاحظة : تضمنت مسودة المرسوم تغيير وتتميم المادتين 14 و 26 مع تضمينهما الصيغة التالية: ’’ .... الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات..... " . الصيغة المقترحة : ’’ .....الجماعات الترابية ومجموعاتها،ومجموعات الجهات ،ومجموعات العمالات والأقاليم،ومؤسسات التعاون بين الجماعات .....’’ التعليل : أولا : إن الاقتصار على صيغة " الجماعات الترابية ومجموعاتها’’ يوحي بأن مسودة المرسوم تقتصر على ’’ مجموعة الجماعات الترابية ’’ وهي فقط إحدى أشكال المجموعات التي خصها المشرع للمجموعات التي تضم صنفين أو أكثر من الجماعات الترابية والتي تختص هذه الأخيرة بتأسيسها بموجب المواد رقم154و132و141 من القوانين التنظيمية على التوالي رقم 111.14و112.14و113.14 ، ولا تمتد لغيرها من أشكال المجموعات التي خول المشرع أللجماعات الترابية تأسيسها. ثانيا : ما دامت مسودة المرسوم تحرص على النص بدقة على ’’مؤسسات التعاون بين الجماعات ’’ التي تؤسسها الجماعات فيما بينها حصريا ودون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 133 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ،فإنه سيرا على نفس الاعتبار يقترح إضافة النص صراحة على : ’’مجموعات الجهات’’ التي تؤسسها الجهات فيما بينها حصريا دون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛ كما يقترح إضافة النص صراحة على ’’مجموعات العمالات والأقاليم ’’ التي تؤسسها العمالات والأقاليم حصريا فيما بينها دون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم . ثالثا : إن اعتماد الصيغة التي اقترحناها على الرغم من اتسامها بالطول إلا أنها تبتغي الدقة وتجنب أي لبس أو تأويل عند التطبيق قد يتعارض مع الغاية التي توختها على السواء مسودة هذا المرسوم والنصوص المرجعية الواردة في ديباجته.

الاسم : الطالب المهدي

من أجل البث في طلبات العروض الأحرى أن ينضاف إلى اللجنة عضو من مجلس المنافسة من أجل البث في احترام الطلبات و العروض لمبادئ المنافسة الشريفة و عدم الاحتكار و كذلك عضو لهيئة النزاهة من أجل ارساء قواعد التدبير الرشيد و محاربة الرشوة

التعليقات