Ministère de l'Energie, des Mines et de l'environnement

Modification et complément de la loi n° 33.13 relative aux mines

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

كمعدني ومواطن مغربي أرفض المرسوم المتمم للقانون 13:33 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء معجزا لها عكس التطلعات والتوصيات الملكية السامية التي تحت على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسخير الإمكانيات لمساعدتها والدفع بها وأدعوا لتعديل القانون 13:33 بما يتماشى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط المساطر لما يخدمها ويخدم البلاد و العباد. 

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

كمعدني ومواطن مغربي أرفض المرسوم المتمم للقانون 13:33 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء معجزا لها عكس التطلعات والتوصيات الملكية السامية التي تحت على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسخير الإمكانيات لمساعدتها والدفع بها وأدعوا لتعديل القانون 13:33 بما يتماشى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط المساطر لما يخدمها ويخدم البلاد و العباد. 

كمواطن مغربي لا أوافق على القانون 13:33 ولا على المرسوم ولا على مسودة تعديل القانون لأنه لايتماشى مع المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء لإقبارها وعكس التوجهات الملكية السامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والأخذ بيدها لذا أعلن رفضي لهاذ القانون.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

كمعدني ومواطن مغربي أرفض المرسوم المتمم للقانون 13:33 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء معجزا لها عكس التطلعات والتوصيات الملكية السامية التي تحت على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسخير الإمكانيات لمساعدتها والدفع بها وأدعوا لتعديل القانون 13:33 بما يتماشى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط المساطر لما يخدمها ويخدم البلاد و العباد. 

كمواطن مغربي لا أوافق على القانون 13:33 ولا على المرسوم ولا على مسودة تعديل القانون لأنه لايتماشى مع المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء لإقبارها وعكس التوجهات الملكية السامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والأخذ بيدها لذا أعلن رفضي لهاذ القانون.

بعد صدور القانون ٣٣-١٣ المتعلق بالمناجم أصبحت كل الشركات المعدنية المتوسط و الصغرى شبه عاجزة على مسايرة هدا القانون التعجيزي لما يتضمن من بنود قاسية وأدى الى افلاس مجموعة من المقاولات وهذا مايتنافى مع جل توصيات صاحب الجلالة

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

كمعدني ومواطن مغربي أرفض المرسوم المتمم للقانون 13:33 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء معجزا لها عكس التطلعات والتوصيات الملكية السامية التي تحت على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسخير الإمكانيات لمساعدتها والدفع بها وأدعوا لتعديل القانون 13:33 بما يتماشى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط المساطر لما يخدمها ويخدم البلاد و العباد. 

كمواطن مغربي لا أوافق على القانون 13:33 ولا على المرسوم ولا على مسودة تعديل القانون لأنه لايتماشى مع المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء لإقبارها وعكس التوجهات الملكية السامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والأخذ بيدها لذا أعلن رفضي لهاذ القانون.

بعد صدور القانون ٣٣-١٣ المتعلق بالمناجم أصبحت كل الشركات المعدنية المتوسط و الصغرى شبه عاجزة على مسايرة هدا القانون التعجيزي لما يتضمن من بنود قاسية وأدى الى افلاس مجموعة من المقاولات وهذا مايتنافى مع جل توصيات صاحب الجلالة

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016 وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف تسريح اليد العاملة التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية. خامسا :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة. سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و المعادن بخصوص قانون 33_13 الذي جاء عكس تطلعات المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطةو التي لم تأخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية و هدا الأخير جاء ليثقل كاهل المقاولات التي أفلس العديد منها 

انا كفاعل معدني أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون رقم 33-13 والتي جائت مخيبة لإنتضارات المقاولات الصغرى والمتوسطة و دون اخد بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المعدنية بهذا الخصوص ولمعارضته لتوجهات صاحب الجلالة لدعم و تشجيع المقاولات الصغرى

أنا كفاعل معدني أعبر عن رفضي المطلق للتعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 والتي جائت  دون إنتضارات الفاعلين المعنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل عدة ليأتي هذا القانون ليجهز عليها إذ أفلس الكثير منها لما جاء في هذا القانون من بنود  تعجيزية أثقلت كاهل هذه الأخيرة فيما كانت إنتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعدنية أن تأتي تعديلات تستجيب لإنتضاراتها وإشراكها في هذه التعديلات بما تقدمت به من مقترحات إلا أن الوزارة لم  تأخدها بعين الإعتبار     

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد.  بصفتي مهندس دولة ومسير لشركة صغيرة تعمل في مجال البحث واستخراج المعادن وكذا الخبرات التي راكمناها في هذا المجال فاننا نستنكر ونشجب ونطالب بالغاء التعديلات التي جاءت لتوطيد القانون الجاءر 33-13 في حق الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة. ففي حين اننا كنا نتطلع الى تعديلات ترقى وتلبي تطلعات الشركات المعدنية بعد الحوار المتواصل نع الجمعبات الممثلة للنسيج المعدني ، فوجئنا بصدور هته التعديلات الاحادية القرار دون الاخد بعين الاعتبنار مقترحات الشركات العاملة في المجال المعدني والتي ادرى بالمعيقات  والمشاكل الميدانية. كما ان قانون 33-13 ساهم كثيرا في تقليص العمل في للمجال المعدني وذلك لكثرة و تعقيد المساطر الادارية

لا لإعطاء خيرات بلادنا لغيرنا

كمواطن مغربي ارفض المرسوم 13/33نطرا لضربه في كل صلاحيات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

ھذا القانون المنجمي رقم 33-13مرفوض في اغلب موادہ لا تتلاٸم مع الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفاعلين المعدنيين بصفة عامة۔فعلی الوزارة ان تعيد النظر فيہ مع اشراک المہنيين في اعادة صياغتہ بشکل يخدم الطرفين۔فنحن مع تحيين و تطوير القطاع المعدني لکن يجب الحفاظ علی مکتسبات و مقومات جميع مکونات القطاع المعدني دون المساس بمصالح شريحة عريضة من المجتمع المعدني و المنجمي۔تحياتي۔

Bonjour Je suis très déçu part cette loi je suis marocaine et fière de l être mon pays et tts pour moi ne faites pas ça nous sommes Un royaume ET je suis une royaliste dans le sang merci

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه عامل في شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

بصفتي معدني و فاعل جمعوي مهني أعلن رفضي و اعتراضي على تطبيق و تنزيل القانون 33/13 و المرسوم الأخير المرتبط به مع مقترح التعديل الذي تم طرحه في هذه الآونة في الأمانة العامة قصد تطبيقه. إن هذا القانون 33/13 بمراسيمه و مواده لا يخدم المقاولات المعدنية لا المتوسطة و لا الصغيرة، و ذلك أن حجم المعاناة جراء كثرة المساطر الإدارية و ضخامة حجم المصاريف و الرسوم المفروضة على المعدنيين يجعل العمل في هذا القطاع شبه مستحيل و لا يمكن الاستمرار فيه إلا بعد تغيير أو تعديل جذري حقيقي مسؤول للقانون 33/13 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات و تعديلات الفاعلين الجمعويين قاطبة و خاصة أولئك المنضوون تحت إطار الجمعيات المهنية الممثلة لعموم العاملين في قطاع المعادن بالمغرب.

بصفتي ناشط في ميدان المعادن أعارض بشدة هذا القانون الجائر الذي لا يخدم جل الطبقة التي تشتغل في ميدان المعادن وهي شريحة كبيرة من مجتمعنا المغربي الحبيب وأطلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا القانون13:33 والتعديل المتمم له الموضوع لدى الأمانة العامة دون إشراك الجمعيات الوطنية و المعدنيين وأخذ مشوراتهم في تعديل هذا  القانون الذي جاء عكس التوجهات الملكية السامية التي تدعوا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة فهذا القانون جاء مقبرا لها  وبدل ذلك يجب سن قوانين واقعية وممكنة ونافعة للشركات العاملة فيه

بصفتي منخرط بشركة معدنية صغيرة أعبر عن أستيائى حول القانون رقم 33.13 الذي يقف عقبة في طريق تنمية شركتنا الصغيرة و توفير دخل محترم لجميع عمال شركتنا بصفة خاصة و جميع الشركات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة, لدى نلتمس منكم اعادة النظر في تكاليف الاستغلال المعدني التي تتقل كاهل الشركات الصغرى و المتوسطة و لا تسمح لها بالاستمرار في هذا القطاع مما قد يشكل خيبة أمل للدولة و المواطن الذي يرغب في تنمية وطنه و توفير لقمة عيشه.

كمعدني ومواطن مغربي أرفض المرسوم المتمم للقانون 13:33 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء معجزا لها عكس التطلعات والتوصيات الملكية السامية التي تحت على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسخير الإمكانيات لمساعدتها والدفع بها وأدعوا لتعديل القانون 13:33 بما يتماشى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط المساطر لما يخدمها ويخدم البلاد و العباد. 

كمواطن مغربي لا أوافق على القانون 13:33 ولا على المرسوم ولا على مسودة تعديل القانون لأنه لايتماشى مع المقاولات الصغرى والمتوسطة جاء لإقبارها وعكس التوجهات الملكية السامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والأخذ بيدها لذا أعلن رفضي لهاذ القانون.

بعد صدور القانون ٣٣-١٣ المتعلق بالمناجم أصبحت كل الشركات المعدنية المتوسط و الصغرى شبه عاجزة على مسايرة هدا القانون التعجيزي لما يتضمن من بنود قاسية وأدى الى افلاس مجموعة من المقاولات وهذا مايتنافى مع جل توصيات صاحب الجلالة

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016 وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف تسريح اليد العاملة التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية. خامسا :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة. سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف مما سيؤتر على سلبا على على المقاولات الصغرى والمتوسطة.  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

الجمعية الوطنية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلي مرور في انتظار جوابكم.

أنا معدني مغربي أرفض المقترح المقدم من طرف وزارة الطاقة و المعادن ( لتعديل و تتميم القانون 33-13 المتعلق بالمناجم) بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية و دون الأخذ بعين الإعتبار مقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات المعدنية. 

كفاعل معدني أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية الوحدوية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة للحكومة معبرة عن معارضتها لهذا المشروع. نرجو التفاعل الإيجابي من طرف السيد الأمين العام للحكومة مع هاته المذكرة. و له جزيل الشكر و الإمتنان. 

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

بتاريخ 25/08/2020 وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة لتعديل قانون 33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

وانا كمعدني ارفض رفضا قاطعا المرسوم المتمم القانون 33/13 نظرا لما يحتويه من فصول تعجيزية لا تتماشى مع قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة وادعوا الجهات المختصة لتعديل القانون 13/33 بما يتماشى مع قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً وتبسيط المساطير لما يخدمها

كمواطن مغربي و فاعل معدني غيورة على وطني ومصالحه اعبر عن غضبي و رفضي لمشروع القانون المتمم للقانون 33/13 الذي جاء معاكسا لانتظارات الفاعلين المعدنيين الصغار و المتوسطين المغاربةو توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار كما أن هذا القانون يتعارض و مقتضيات الدستور المغربي لذلك اطالب بسحبه الفوري و إشراك ممثلي الفاعلين في القطاع لتجويده و جعله لصالح الوطن.

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

لقد وضعت الجمعيات المعدنية مذکرة بخصوص موقفها من مسودة الوزارة ل33/13 بالامانة العامة .معبرة عن معارضتها لهذا القانون .نرجوا من االامانة العامة ان تتفهم اوضاع المعدنيين .

ارفض كل بنود تتميم و تغيير قانون 13/33 

انا فاعل معدني ومسير شركة معدنية إن القانون الاخير المنظم للقطاع المعدني33/13  لا يشجع الاستثمار بتاتا في هذا القطاع وان هذا  القانون التعجيزي لا يخدم مصالح الشركات المعدنية  الوطنية الصغرى والمتوسطة بل يقصيها من مزاولة نشاطها الطبيعي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ولهذا نطالب بتغييره او تعديله بما يلائم الشركات  الصغرى والمتوسطة وشكرا.

الجمعية للمعادن والبحث والتنقيب إلى السيد وزير الطاقة والمعادن. سلام تام بوجود مولانا الإمام أن الجمعية تشتكي وتستنكر قانون 33.13 وغيرها من القوانين وان هذا القانون قد أسقط جميع أعمال الجمعيات في هدا المجال المعدني ونحيطكم سيد الوزير وسدات الحكومة ان الجمعية لديها العديد من الفروع والمنخرطين وان هدا القانون قد اسقط عملها ونشاطها الجمعوي ماذا نفعل سيد الوزير قد توقفنا عن عملنا وسلام تقبلوا مروري في انتظار جوابكم.

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  عبدالالاه اوزكو 

انا مغربي أرفض هذه المسودة المقدمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار المقترح التعديلات المقدمة من طرف الجمعيات الجمعية المغربية.ونتشبت بالتعديلات التي اقترحتها الجمعيات المعدنية الموحدة.  أرفض إقصاء المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة بكل شكل من الأشكال سواء عن طريق رفع الضرائب المخصصة للإستكشاف المعدني و عدم التكافؤ بين المقاولات الكبرى و المتوسطة، أو عدم الاستجواب مع الجمعيات المهنية... سعد الحيان

كرئيس الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والم توسطة لدرعة تافيلالت أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كإطار جمعوي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

كمواطن مغربي أرفض مقترحات التعديل التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بخصوص القانون 33-13 التي أتت عكس كل تطلعات المعدنيين فيما كان الجميع في  إ ننتظار تعديلات تستجيب لمتطلبات و حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة أتت هذه التعديلات لتجهز على ما تبقى منها بينما كان القانون المذكور قد ساهم في إفلاس الكثير منها لما أتى به من مراسيم وتطبيقات أثقلت كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين .وكانت الجمعيات المعدنية قد تقدمت بعدة مقترحات تعديل للوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم تأخدها بعين الإعتبار وضربت عرض الحائط كل الحوارات واللقائات التي جمعتها  مع تلك الجمعيات في غياب تام لتفعيل مبدأ التشاركية لهذه الأسباب كلها نعلن رفضنا المطلق لهذه التعديلات ونطالب بوقف تمريرها وإعادة صياغة مسودة جديدة بمشاركة كافة الفاعلين المعدنيين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المعدني أرفض فنون 13:33

المعدني أرفض فنون 13:33

يجب تغير القنون 33/13 بقانون يرعي امكانيات  الشركات الصغيرة والمتوسطة و تبسيط المساطر

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع

القانون 33-13،لم يشر في اي فقرة من فقراته إلى ما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة( تصنيف الشركات حسب الامكانيات، عدم السماح ببيع المنتوج في مرحلة البحث). وبالتالي نتمنى إعادة صياغة هذا القانون والاخذ بالملاحظات المطروحة من طرف جمعيات هذا القطاع. 

Bolajol

من نائب رئيس الإتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحت عن المعادن بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت                              الى الأمانة العامة للحكومة  نحن كشركات معدنية متوسطة و صغرى استتمرنا لسنوات اموال في التنقيب عن المعادن في ضل القانون القديم المنضم للقطاع لكن بعد صدور القانون 33-13 المنضم لقطاع المعادن جاء بمجموعة من البنود المجحفة والقاسية في حق المقاولة الصغرى متل قانون الإستكشاف الذي أقصى المقاولة الصغرى بصفة عامة وكذلك فرض قدرة مالية وتقنية وبشرية كبيرة لايمكن للمقاولة الصغرى مسايرتها في هدا الصدد نلتمس إعادة النضر في هذا القانون وتعديله ليتسنى للمقاولة الصغرى مواكبة الإستتمار.  

انا الموقع اعلاه صاحب شركة منجمية، ابدي ملاحظاتي الثالية حول هاته المسودة لمشروع تعديل قانون 33.13 والتي جاءت مخيبة للآمال ولاتشجع الاستثمار في القطاع المنجمي بالمغرب .اذكر منها  أولا ؛ل المسودة لم تعالج حالة البلوكاج التي يعيشها القطاع المنجمي منذ سن قانون 33.13 ,حيت المساطير الطويلة والمعقدة، التي تعيق التنمية . ثانيا : أكدت هاته المسودة بشكل واضح منع بيع المواد المستخرجة أثناء التنقيب ،،هذا البيع الذي كان معمولا به منذ 1952.إلى حدود 2016  وبهذا يتم عرقلة المقاولات الصغرى ذات الرأسمال المحدود في تلك المناطق مما سيخلف  تسريح اليد العاملة   التي ليست لها مصادر اخرى للعيش وبالتالي احتقان اجتماعي . ثالثا: لا توجد في هاته المسودة اي اشارة لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي  رابعا: ليست في هاته المسودة اي تحفيز للمقاولات المنجمية لتشجيع التشغيل في المناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية.  خامسا  :أعطت للمقاولات العملاقة خصوصا الأجنبية أسبقية الاستحواذ على مساحات شاسعة وكبيرة جدا للاستكشاف على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة دون اخد بعين الاعتبار التركيبة الجيلوجية بالمغرب  سادسا: واضعو هاته المسودة لم يعتمدوا المقاربة التشاركية ولم يقبلوا اي اقتراح من مقتراحات المنظمات والهيئات والفدراليات و الجمعيات الممثلة للقطاع المنجمي بالمغرب . خلاصة: طالما كثر الحديث عن الديمقراطية التشاركية لكن صاحب القرار السيد وزير الطاقة والمعادن لا يعترف بها ولم يعطيها اي اهتمام واعتمد على اجتهادات شخصية جاءت مخيبة لامال القطاع المنجمي برمته مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

نعترض على ما يسمى برخصة الإستكشاف. لأنها ستكرس تجميد الثروة المعدنية في يد فئة قليلة من الشركات العملاقة. و ستحرم صغار المنجميين من الإستفادة من كل المساحات المجمدة. علما أن بلدنا غني بالمعادن المعروف مكانها. يجب استغلال الخيرات المعروفة، و الكافية لعدة عقود. عوض تجميد كل القطاع برخص الإستكشاف.

السلام عليكم، بصفتي مواطن مغربي و عامل في المجال المنجمي أرفض رفضا قاطعا قانون 13:33 و الذي أدى إلى إفلاسي و إفلاس جل المقاولات الصغرى و هذا عكس ما جاء في التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و التي أكدت على دعم الإستثمارات و المقاولات الصغرى و المتوسطة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في بلدنا. إلا أن هذا المرسوم يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني و يهمش جزء كبير من المستثمرين الصغار و لذلك أنا بصفتي متضرر من هذا القانون أطالب بإلغاء أو تعديل هذه المراسيم تماشيا مع ما يصلح الشركات الصغرى و المتوسطة و تبسيط المساطير بما يخدم هذه الشريحة من المتضررين و البلاد ككل.

Les Pv d’infraction: Le projet doit contenir des dispositions qui permettent à la personne  objet  d’un PV de verbalisation de disposer d’une copie du PV. L’armateur ne peut être responsable des erreurs du patron de  pêche. 

أنا كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون 33-13 هذه التعديلات جائت دون تطلعات المعدنيين الصغار والمتوسطين هذا القانون الذي أفلس العديد منها وتعاني الأخرى من الصعوبات التي يفرضها عليها هذا القانون نطالب بإشراك حقيقي الفاعلين في صياغة تعديلات جديدة التي تتلائم و الوضعية الإقتصادية الصعبة لهذه الأخيرة ونطالب بملائمة القانون و التوجهات الملكي الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتوسطة ودعمها بشتى الوسائل وليس مسن قانون يجهز عليها ويثقل كاهلها و شكرا  

كمواطن مغربي أعارض التعديلات التي تقدمت بها وزارة الطاقة و ا