Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

La qualité et la sécurité sanitaire des jus et des concentrés de jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits commercialisés

---

Regulation of the manufacture and trade of vegetable juices, fruit juices, concentrated fruit-based juices, juice concentrates and nectars

مقترحات بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بجودة عصير الخضر والفواكه يشرفني أن أتقدم لجنابكم المحترم بالمقترحات التالية  المادة الأولى من الأحكام العامة يحدد هذا المرسوم المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( أقترح إبدال كلمة السلامة الصحية بكلمة جودة المنتجات الغذائية ( كما هو مبين في عنوان المشروع ) ، باعتبار أن السلامة الصحية مرتبطة اساسا بالإنسان عكس الجودة فترتبط بالمنتجات الغذائية المادة 21 خامسا والمادة 22 طبقا للتنظيم الجاري به العم ل ( أقترح حذف هذه الجملة إذ يفهم منها أكثر من معنى وتفتح الباب أمام كل الخروقات الممكنة وأقترح إبدالها ب " طبقا للنصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع المادة 22 باستثناء المواد المرخص استعمالها ( أقترح إضافة  : من لدن اللجنة المختصة انظر مقترح المادة 25) المادة 23 بقرار من طرف اللجنة المختصة ( انظر مقترح الفصل 25) ا لمادة 25 أثبتت التجربة أن تكليف وزارتين أو أكثر بتنفيذ قانون معين ( كل حسب اختصاصه ) يعني ضياع حق المواطن بين الوزارات وصعوبة تحديد المسؤوليات واستحالة المحاسبة، لذلك أتى الدستور الجديد لإنهاء تلك المرحلة وتأسيس قوانين جديدة على أسس جديدة وواضحة، وعليه فإنه من الأنجع اعتماد سياسة اللجان المختصة حتى يكون النص القانوني مطابق أكثر ما يمكن لروح الدستور ( انظر مقترح المادة 25 أسفله ) يلزم إنشاء لجنة تتكون من ممثلي المستهلكين وكذا الوزارات المعنية بالإضافة ( إجباريا ) إلى ممثل وزارة الصحة ( لأن صحة ومصلحة المواطن هي أساس الدستور الجديد ) يعهد إليها بتنفيذ كل مشروع من شأنه أن يمس سلبا أو إيجابا بسلامة المستهلك وصحته، ( وذلك لإنعاش هذا لقطاع وفق ضوابط جديدة صحية ووقائية استباقية ) ولكم جزيل الشكر والتقدير

مقترحات بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بجودة عصير الخضر والفواكه يشرفني أن أتقدم لجنابكم المحترم بالمقترحات التالية  المادة الأولى من الأحكام العامة يحدد هذا المرسوم المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( أقترح إبدال كلمة السلامة الصحية بكلمة جودة المنتجات الغذائية ( كما هو مبين في عنوان المشروع ) ، باعتبار أن السلامة الصحية مرتبطة اساسا بالإنسان عكس الجودة فترتبط بالمنتجات الغذائية المادة 21 خامسا والمادة 22 طبقا للتنظيم الجاري به العم ل ( أقترح حذف هذه الجملة إذ يفهم منها أكثر من معنى وتفتح الباب أمام كل الخروقات الممكنة وأقترح إبدالها ب " طبقا للنصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع المادة 22 باستثناء المواد المرخص استعمالها ( أقترح إضافة  : من لدن اللجنة المختصة انظر مقترح المادة 25) المادة 23 بقرار من طرف اللجنة المختصة ( انظر مقترح الفصل 25) ا لمادة 25 أثبتت التجربة أن تكليف وزارتين أو أكثر بتنفيذ قانون معين ( كل حسب اختصاصه ) يعني ضياع حق المواطن بين الوزارات وصعوبة تحديد المسؤوليات واستحالة المحاسبة، لذلك أتى الدستور الجديد لإنهاء تلك المرحلة وتأسيس قوانين جديدة على أسس جديدة وواضحة، وعليه فإنه من الأنجع اعتماد سياسة اللجان المختصة حتى يكون النص القانوني مطابق أكثر ما يمكن لروح الدستور ( انظر مقترح المادة 25 أسفله ) يلزم إنشاء لجنة تتكون من ممثلي المستهلكين وكذا الوزارات المعنية بالإضافة ( إجباريا ) إلى ممثل وزارة الصحة ( لأن صحة ومصلحة المواطن هي أساس الدستور الجديد ) يعهد إليها بتنفيذ كل مشروع من شأنه أن يمس سلبا أو إيجابا بسلامة المستهلك وصحته، ( وذلك لإنعاش هذا لقطاع وفق ضوابط جديدة صحية ووقائية استباقية ) ولكم جزيل الشكر والتقدير

L’avant-projet de décret va certainement régulariser une situation qui est gérée depuis plusieurs années par une circulaire interministérielle et qui a libéralisé tout un secteur de production. Cependant, l’objectif de tout texte législatif ou réglementaire en matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments étant la protection de la santé des consommateurs, la version du présent avant-projet de décret semble éliminer une grande partie de cet objectif en ne prenant aucune disposition concernant la multitude d’établissements (mahlabas) qui préparent, sur la demande du consommateur, toutes sortes de "jus" dont la composition et la présentation n’a de limites que l’esprit créatif des responsables de ces établissements.  Dans une approche de gestion du risque, la consommation directe de produits préparés sur place dans des conditions incertaines (les mahlabas ne disposent pas d’agrément sanitaire) devrait être prioritaire par rapport au risque présenté par les produits issus de processus industriels dont la maîtrise est plus ou moins assurée.