Ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville

L'aménagement du territoire national

---

The National town and country planning

ملاحظات حول مشروع قانون اعداد التراب الوطنبز 1- يجب اعادة النظر في مفهوم و اهداف سياسة اعداد التراب لوطني على اعتبار ان سياسة اعداد التراب الوظني تعني بالدرجة الاولى تدخل الدولة و بتشاور مع الجماعات المحلية و المجنمع المدني لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الاعداد الفلاحي و التهيءتين الصناعية و الحضربة. 2- عدم تحدبد الهدف الاستراتيجي و الاهم و المنمثل في في اعادة توزيع الانشطة الاقتصادية و السكان و تقليص الفوارق الجهوية و تحقبق التنمية الاقتصادية و اليشريةو المستدامة. 3- عدم تصنيف الاختيارات الكبرى اسياسة اعداد التراب الوطني و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، - ربط السياسة الحضرية بالاطار الشمولي لاعداد التراب الوطني، - صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي، - تكوين و تاهيل الموارد البشرية. 4- عدم تحيد التوجهات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني و التي تعتبر رهانات مستقبلية و المنمثلية في ما يلي: - المحافظة على الموارد و التضامن المجالي في المناطق الجبلية، - تحقبق الامن الغذائي و تحديات الانفتاح في المتاطق المسقية، - تدعيم البعد الاورو متوسطي في الاقاليم الشمالية، - تحقبق الاندماج الحهوي و تدبير المجالات الهشة و ذات الاقتصاد الضعيف في المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية، - تحديث التدبير و تاهيل الستثمار و المواردالاقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة.

ملاحظات حول مشروع قانون اعداد التراب الوطنبز 1- يجب اعادة النظر في مفهوم و اهداف سياسة اعداد التراب لوطني على اعتبار ان سياسة اعداد التراب الوظني تعني بالدرجة الاولى تدخل الدولة و بتشاور مع الجماعات المحلية و المجنمع المدني لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الاعداد الفلاحي و التهيءتين الصناعية و الحضربة. 2- عدم تحدبد الهدف الاستراتيجي و الاهم و المنمثل في في اعادة توزيع الانشطة الاقتصادية و السكان و تقليص الفوارق الجهوية و تحقبق التنمية الاقتصادية و اليشريةو المستدامة. 3- عدم تصنيف الاختيارات الكبرى اسياسة اعداد التراب الوطني و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، - ربط السياسة الحضرية بالاطار الشمولي لاعداد التراب الوطني، - صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي، - تكوين و تاهيل الموارد البشرية. 4- عدم تحيد التوجهات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني و التي تعتبر رهانات مستقبلية و المنمثلية في ما يلي: - المحافظة على الموارد و التضامن المجالي في المناطق الجبلية، - تحقبق الامن الغذائي و تحديات الانفتاح في المتاطق المسقية، - تدعيم البعد الاورو متوسطي في الاقاليم الشمالية، - تحقبق الاندماج الحهوي و تدبير المجالات الهشة و ذات الاقتصاد الضعيف في المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية، - تحديث التدبير و تاهيل الستثمار و المواردالاقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة.

Le projet de loi est intéressant. Cependant, il semble s’appuyer sur les ressources naturelles à mobiliser pour valoriser les territoires mais pas sur les ressources culturelles, notamment le patrimoine, pour permettre aux citoyens de disposer d’un ancrage dans leur pays à travers des lieux de mémoire, des sites protégés quelle que soit leur échelle. La préservation de ce patrimoine peut permettre la création de musées, de centres d’interprétation qui autorisent des emplois et des rentrées pour les collectivités territoriales grâce au tourisme.